به گزارش پایگاه خبری راد، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درنشست خبری روز یکشنبه خود با خبرنگاران اظهار کرد: از جمله موضوعاتی که این روزها داشته و داریم بحث تخلفات ارز، سکه، واردات برخی کالاها از جمله تلفن همراه و ورود برخی خودروها به صورت غیرقانونی بوده است.

وی عنوان کرد: همانطور که مردم بحق انتظار دارند در این شرایط با متخلفین و مفسدین اقتصادی به شدت برخورد شود و تا جایی که قانون اجازه می‌دهد به صورت روشن و شفاف همه مردم در جریان قرار بگیرند، قوه قضاییه هم قاطع‌تر رسیدگی کند.

محسنی اژه‌ای افزود: رییس قوه قضاییه به دادستان تهران دستور داد تا چند شعبه ویژه با بازپرس‌های ویژه برای ارز، سکه و ... اختصاص داده شود، همچنین به رییس کل دادگستری دستور دادند به محض آمادگی در دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع، مطمئن و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش و در صورت لزوم توجیه مضاعف به کار گرفته شوند تا به موارد با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادسرای تهران در مورد ارز، سکه، خودرو ورود کرده و بازپرس ویژه اختصاص داده است و پرونده خاص تشکیل داده است. همچنین قرار شده دادستان نظارت بیشتری داشته باشند و در این زمینه کمک کنند. از ادارات مختلف مانند وزارت دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌هایی که در این موارد نقش دارند خواسته شده است که هر چه سریعتر با موضوعات مشخص در جمع‌آوری اطلاعات کمک کنند، نیروی انتظامی هم در کنار ضابطین مشغول هستند، امیدواریم به زودی برخی پرونده‌ها برای صدور حکم و به دادگاه ارسال شوند.

به گزارش ایسنا  محسنی اژه‌ای در خصوص وارد کردن ماشین های لوکس به صورت غیرقانونی گفت: اولین نهاد سازمان بازرسی بود که وارد شد و در گزارش اول آن را گفت و در گزارش دوم آن را تکمیل کرد و ابتدا برخی مسئولین منکر بودند و بعد از ورود رییس جمهور مشخص شد و امروز دولت از ناحیه مسولان دولتی و غیردولتی در زمینه خودروهای لوکس و خسارت هایی که به بار آمده به آن اذعان کرده و در گزارش دولت منتشر شد و ما منتظریم. تا این لحظه از ناحیه وزارت صنعت و سایر دستگاه‌ها چیزی به قوه منعکس نشده است.

 محسنی اژه ای  یادآور شد: دولت اذعان دارد که از ناحیه برخی مسئولان دولتی  و غیردولتی در زمینه وارد کردن غیرقانونی خودروهای لوکس، تخلف صورت گرفته است.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعات که هم رهبر انقلاب تاکید کردند و هم قبلا مورد تاکید قرار گرفته، این است که قوه قضاییه از لحاظ رسانه تقویت شود. مرکز رسانه ۴ الی ۵ کارگروه تشکیل داده و در هر کارگروه از افراد خبره و آشنا به مسائل رسانه به کار گرفته است. امیدواریم در آینده نه چندان دور تحول خوبی در این رابطه ایجاد شود.

در خصوص تلفن‌های همراه، افرادی بازداشت و برخی شرکت‌ها پلمب شدند

وی افزود: در خصوص تلفن‌های همراه نیز اقدام شده و افرادی احضار و افرادی بازداشت هستند و برخی شرکت‌ها پلمب شدند و اسناد و مدارک بدست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه در خصوص ارز و سکه دو الی سه مشکل دیگر هم داریم گفت:  یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی یا وزارت صنعت یا دستگاه مربوطه دیگر، به برخی کالاهای غیر ضرور این ارز تخصیص داده شده است. در این شرایط که باید از ذخیره ارزی صیانت کنیم، باید مراقب باشیم که افرادی که ثبت سفارش می کنند، چه کالاهایی را میخواهند وارد کنند.

دو شرکت بیش از ۲۰ میلیون یورو را برای وارد کردن کاغذ روزنامه گرفته‌اند

وی ادامه داد: در رابطه با  بحث سکه و ارز کسانی که ثبت سفارش کردند، نسبت به ثبت سفارش خود، ارزی دریافت کردند اما در خصوص موضوع ثبت سفارش خود هیچ گونه سابقه فعالیت نداشتند. مثل دو شرکت که دو برادر هستند، ۲۰ و چند میلیون یورو را برای وارد کردن کاغذ روزنامه گرفتند در حالی که ربطی به آنها نداشته و اصلا موضوع فعالیت شان نبوده است.   یک موضوع مهمتر این است که این مساله را در سال ۹۱ و ۹۲ داشتیم  و همین الان اتفاق افتاده که چگونگی آن قابل تحقیق است. افرادی در بازار که نه صراف هستند و نه کارشان این است، در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشتند و به صورت بسیار گسترده و عمده سکه خرید و فروش می کردند. برخی از اینها بر اساس تحقیقات میدانی که اواخر سال گذشته شروع شد، به افرادی برخوردند که دیدند اینها در بازار صرافی ندارند اما مبالغ سنگینی را در طول شبانه روز و هفته خرید و فروش می کنند و در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند. برخی از اینها با حکم قضایی و توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی از اینها ادعا می‌کنند با هماهنگی بانک مرکزی  و برای کنترل بازار ارزها را خرید و فروش می‌کردند یا وارد یا خارج می کردند. اینکه این مسئله چقدر مورد تایید است هنوز معلوم نیست؟

وی گفت: متاسفانه در سال های ۹۱ و ۹۲ هم افرادی دستگیر شدند. از جمله کسی که در همین موضوع هم دستگیر شده و نیروی انتظامی گفته دو تن سکه داشته است. این فرد حمید مظلومین  و پسرش محمدرضا مظلومین نام دارد که آن موقع هم دستگیر شدند و حکم گرفتند و رسماً بانک مرکزی به دادسرا و دادگاه گفتند اینها با نظر و هماهنگی ما بوده است و ما این دلارها را در اختیارشان قرار دادیم. با آن توضیحی که آن زمان نماینده مرکزی و حراست دادند، دادگاه اعلام کرد که جرمی از این بابت مرتکب نشدند.

یکی از افراد بانک مرکزی گفته که این امر با هماهنگی ما بوده است

وی افزود:  یکی از بحث ها این است که این مسئله مورد تایید بانک مرکزی هست یا خیر. در ارتباط با یکی از افرادی که تا روز دستگیری به گفته خودش  ۳۶ مورد هر دفعه بین ۴ تا ۷ میلیون دلار گرفته، یکی از افراد بانک مرکزی گفته که این امر با هماهنگی ما بوده است.   از این فرد دو تن سکه گرفته نشده اما اسناد و مدارکی که بدست آمده مشخص شده، این فرد و پسرش بیش از دو تن خرید و فروش کرده‌اند.

وی تاکید کرد: در این پرونده پدر بازداشت و پسر آزاد است.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره پخش مستند بیراهه از صدا وسیما

به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در رابطه با مستندی که از صدا و سیما در مورد یکی از محتویات اینستاگرام نمایش داده شد، گفت: عمده این توجهات در خارج از کشور و برخی هم درداخل کشور بود. اولا بسیار مایه تاسف است که که افراد یک جانبه به قضیه نگاه می‌کنند و احیانا منتقد هستند. سوال این است که چرا متاسفانه افرادی به ارزش‌های اسلامی و عقاید مردم شهید پرور معتقد نیستند. غیرتشان کجا رفته است؟ تا خود را برهنه و نیمه برهنه می‌کنند تا خود را معرض دید قرار دهند. من کسی را ندیدم که این طرف قضیه را محکوم کند. وقتی فردی عفت عمومی را جریحه دار می‌کند قطعا مرتکب جرم شده است. کسی ممکن است داخل پیج خود اطلاعاتی داشته باشد اما آن پیج بسته باشد و کسی به آن دسترسی نداشته باشد این فرد می‌تواند بگوید حریم خصوصی اما کسی که همه به صفحه‌اش دسترسی دارند و تصاویری را منتشر می‌کند چه فرقی با فضای حقیقی دارد؟

 محسنی اژه‌ای افزود:‌ وقتی خود را در دیدار همگان قرار می دهد خلاف شرع و قانون است و باید با آن برخورد شود. هر دستگاهی از قوه قضاییه تا دولت و سایر دستگاه‌ها اگر در این زمینه  کوتاهی کرده‌اند باید در پیشگاه خدا و مردم عذرخواهی کنیم. از طرف دیگر با اشاعه دروغ سر و صدا را اه انداختند که این فرد بازداشت شده، شکنجه شده و بسیاری از دروغ‌های دیگر در حالی که این شخص حتی یک شب هم بازداشت نشده است که این مورد نیز بی وجه نبوده و شاید هم باید بازداشت می شده اما قضاوتی در مورد آن ندارم.

وی عنوان کرد:‌ نکته دیگر این آست که آنچه از صدا و سیما پخش  شد ه را ندیده‌ام اما آنهایی که دیده‌اند گفتند اسمی از فرد برده نشده و چهره آن هم واضح نبوده است. البته کسانی که ایشان را می شناختند ممکن است او را شناخته باشند و اگر مستندی برای پیشگیری ساخته شده است تا جوانان مردم و خود افراد حواسشان جمع باشد کار بدی نیست. این افراد که حدود ۴ نفر هستند به جز یک نفر مورد نظر دستگاه قضایی نبوده‌اند. برخی از این افراد تحت تاثیر عواملی از خارج و بیرون بوده‌اند تا ناهنجاری‌ها را به زعم خود تبدیل به هنجار کنند و قبح قضیه را بریزند. به این افراد پول می دهند و آنها را تشویق می‌کنند در فضای مجازی و یا عمومی روسری خود را بردارند و یا فلاان کار را انجام دهند. صرفا بحث بی حجابی و بی غیرتی نیست بلکه به دنبال هدف سیاسی و هنجار شکنی و قبح شکنی بودند.

وی با بیان اینکه این افراد از نقشه پشت پرده خبر ندارند، گفت:‌ وقتی از این موضوع آگاه شده‌اند گفتند انگیزه شخصی برای این کار داشته‌اند که این غلط است. اگر صدا و سیما برای انذار با نیروی انتظامی و برای جلوگیری از آسیب‌های آینده این اقدام را انجام داده و اسم نبرده و تصویری را نشان نداده است چه اشکالی دارد؟ آنهایی که می‌گویند اشاعه فحشا بوده آیا آن فحشا نیست که  آن فرد خود را در معرض دیگران قرار می دهد و این متهم است یا نه پرونده قضایی دارد یا نه اگر دارد بدون اذن قاضی اجازه داریم اسم و عکس و غیره را منتشر کنیم و آیا این اقدام با اجازه دستگاه قضایی بوده است یا نه. پاسخ این است که پخش این مستند با اجازه قاضی نبوده است بلکه وقتی موضوع اصلی به دست قاضی می‌رسد به معاونت اجتماعی نیروی انتظامی می‌گوید که گزارش‌هایی را حتما بیاورید تا ببینم و از رسانه‌ قوه قضاییه هم کمک بگیرد. مطلقا از مرکز رسانه قوه قضاییه کمک نمی‌گیرند و در ساختن و پخش به قاضی هم گزارش نمی‌دهند و این مستند از طریق صدا و سیما پخش می‌شود. اگر اسم و عکس را بیان کردند صحیح نیست. ما بر اساس قانون چنین اجازه‌ای نداریم که تا پایان برسی پرونده‌ها این اتفاق بیفتد.

وی در رابطه با پرونده ریخته گران و مجموعه آن، از صدور حکم دادگاه بدوی خبر داد و  عنوان کرد: البته این دادگاه بسیار طول کشید و علت آن این بوده ۴۱ نفر در این دادگاه محکوم شده اند و هنوز هم متهمین دیگری دارد، اما تا کنون مبالغ قابل توجهی رد مال صورت گرفته و همچنین محکومیت‌های حبس تا ۱۵ سال و محرومیت‌هایی هم اعمال شده است که به دلیل قطعی نشدن از بیان جزییات معذوریم.

وی افزود: «یکی از افتخارات ما در سال ۹۶ تلاش برای وصول معوقات بانکی بوده است از حدود ۵۰ نفر از کسانی که معوقات سنگین داشته اند چند هزار میلیارد گرفته شده است و برخی بازداشت شده اند و پس از آن با بانک صحبت شده و ترتیبی داده شده تا بدهی‌خود را پرداخت کنند که بخشی را دادند وبخشی را وکالت برای فروش دادند اقدامات ثبت هم در این سال از همه سنوات گذشته بیشتر بود ۳۴۰۰ میلیارد تومان از معوقات از طریق اجراییات ثبت وصول شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در  پاسخ به سوالی در رابطه با قانون تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: لوایح قضایی باید از طرف قوه قضاییه به مجلس ارسال شود. در غیر این صورت در مجلس و شورای نگهبان دچار مشکل می‌شود و تاکنون قوه قضاییه لایحه‌ای به مجلس ارسال نکرده است.  در لایحه پیشنهادی به مجلس، حکم حبس برای فرد در نظر گرفتند که ممکن است، همین حبس هم به نهاد خانواده آسیب بزند و مخالف طرح حبس زدایی است. به طور کلی معاونت حقوقی ما کار این لایحه را تمام کرده است.

وی در پاسخ به سوالی رابطه با حکم دیوان عدالت اداری برای کاهش تعرفه خوردوی‌های وارداتی گفت: ابتدا تعرفه‌ها ۴۵ درصد بود که به ۹۰ درصد افزایش یافت و دیوان عدالت اداری به آن ورود پیدا کرد و دستور توقف افزایش تعرفه را داد؛ البته به نظرم چون واردات خودروهای خارجی به کشور ممنوع شد، این موضوع نیز منتفی شده است.

از اظهارات ذوالنور بی‌اطلاعم، باید خودشان توضیح دهند

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه «بعد از اظهارات ذوالنور  درباره اعطای ۲۵۰۰ تابعیت و واکنش‌های مختلف او گفت اگر یقه‌مان را بگیرند، اسنادمان را ارایه می‌دهیم. آیا دستگاه قضایی به این قضیه ورود کرده است؟» گفت: تابعیت مضاعف برای کارکنان دولت خلاف قانون است و هئیت تحقیق و تفحص مجلس در حال بررسی موضوع است، اما هنوز گزارشی ارسال نکرده و دادستانی کل کشور هم از وزارت اطلاعات خواسته تا دو تابعیتی‌ها را معرفی کند. از اظهارات آقای ذوالنور هم بی‌اطلاعم باید خودشان توضیح دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که فردی مبلغ زیادی به حسابش واریز شده و به بانک رفته و بازداشت شده است، گفت: در این رابطه اطلاع ندارم، اما افرادی هستند که پول سنگینی به حسابشان واریز می‌شود، برخی پول را پس می‌دهند و برخی هم برای دریافت پول به دلالان مراجعه می‌کنند. این موضوع موارد زیادی دارد و بنده از این موارد زیاد اطلاع دارم، اما بانک مرکزی می‌گوید مشکلی در این خصوص وجود ندارد و اصل پول وجود ندارد و مشکل فنی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا قانون برخورد با اخلال گران که مربوط به سال ۶۹ است، در شرایط فعلی از کارایی لازم برخوردار است؟ گفت: از لحاظ مجازات، اعدام هم در این قانون آمده است. نظر شخصی بنده این است که آمریکا جنگ اقتصادی علیه ما راه انداخته و در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم به همین دلیل باید آیین دادرسی مختص شرایط داشته باشیم‌. از حیث رسیدگی باید قانون را اصلاح کنیم اما از لحاظ مجازات مشکلی وجود ندارد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اخیرا هم تعدادی از فعالان اقتصادی و دانشجویان در نامه‌ای به سران قوا ضرورت در نظر  گرفتن شرایط اقتصادی در تهیه لایحه ای پیش قدم شدند؛ آیا قوه قضائیه برای ارسال و تدوین لایحه ای برای تشکیل دادگاه جنگی پیشقدم می شود، گفت: در رابطه با آیین دادرسی برخی موارد که نیاز به اصلاح داشت را جدا کرده و به مجلس ارسال می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که کریمی قدوسی اعلام کرده است ۱۳ نفر از سوی عربستان سعودی مامور اخلال در بازار بوده اند، آیا چنین چیزی صحت دارد، گفت: اینکه سعودی ها و آمریکایی‌ها به همراه اسراییل علیه ایران اقداماتی دارند، بحثی نیست اما در مورد ۱۳ نفر و صحت آن اطلاعی ندارم. ناگفته نماند که بخشی از ارز وارد و خارج شده است که نیاز به بررسی دارد.

متهم پرونده ثامن‌الحجج از زمان تشکیل پرونده حضور نداشت

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با ابهامات مربوط به پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج مانند فرار متهم ردیف سوم و یا نقش بانک مرکزی در این پرونده، گفت: از زمان تشکیل این پرونده، این متهم نبوده و هیچ وقت هم در دادسرا حضور نداشته و کیفرخواست او غیابی صادر شده است. از ابتدای امر به این فرد دسترسی وجود نداشت و نمی‌دانیم هست یا نیست، در داخل کشورند و یا در خارج از کشور اما در خصوص بانک مرکزی و ابهاماتی که وجود دارد بارها گفته‌ایم که این شرکت تعاونی‌ها در زمان وزارت تعاون که هنوز ادغام نشده بود در وزارت کار مجوز گرفتند و هم وزارتخانه‌های جایگزین به این مجوزهای صادر شده نظارت نکردند. بیش از هزار مورد مجوز در آن زمان صادر شده است اما همه فعالیت را شروع نکردند. تعدادی برخلاف مجوزی که داده شده بود که آن هم تاسیس شرکت تعاونی بود نه موسسه مالی و اعتباری، فعالیت خود را آغاز کردند که این موسسات حق سپرده گرفتن از مردم نداشتند.

محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد: این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی وظیفه داشته که این موارد را پیگیری کند یا نه؟ خود بانک مرکزی به دلیل اینکه مدعی بود مجوز را صادر نکرده برای خود وظیفه‌ای را قائل نبود و برخی اعتقادشان این است که درست است شما مجوز ندادید اما در مورد مسائل پولی و بانکی وظیفه دارید و باید نظارت و شکایت می‌کردید. ابهام این پرونده این است که اینها مجوز دادند اما زمان تعیین کردند تا تکلیف خود را مشخص کنند، مجوز موسسه و یا بانک به آنها ندادند که یا جمع کنند و یا منحل شوند و بانک مرکزی به طور جدی پیگیری نکرد بلکه این موسسات کار خود را گسترش دادند مانند موسسه ثامن و فرشتگان.

در پرونده ثامن‌الحجج یک میلیون و 267 هزار حساب سپرده داشتند

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این سوال حقوقی مطرح است که وقتی بانک مرکزی تشخیص می‌دهد فلان سیاست‌های پولی و بانکی اقدامی انجام می‌دهند آیا باید به همین مقدار بسنده کند یا باید شکایت کند که در خصوص این پرونده این ابهام کماکان باقی است. اما از زمان بعدی بانک مرکزی به صورت جدی برای ساماندهی وارد شد و به میدان آمد. البته در طول یک سال اخیر هنوز اقدامات به نتیجه مطلوب و نهایی نرسیده اما انصاف این است که کار سنگین است، همین پرونده ثامن‌الحجج یک میلیون و 267 هزار حساب سپرده داشتند که قریب به اتفاق موارد، بسیاری تسویه شده و حدود پنج هزار مورد باقی مانده است و بانک مرکزی از دیروز قرار بود مبالغ یک میلیاردی را پرداخت کند. در جریان ابهامات و سوالات دادگاه نیستم، علت طولانی شدن این پرونده هم همین است و شاید دو سه جلسه دیگر از جلسات رسیدگی باقی مانده باشد.

محسنی اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص مجلس و بانک دی، عنوان کرد: در رابطه با تحقیق و تفحص جزئیات یادم نیست. بارها عرض کردم خیلی وقت‌ها آنچه برای مجلس محرز شده برای دادگاه محرز نمی‌شود و لازم است تحقیق کنند. معمولا تحقیق و تفحص مجلس طول می‌کشد و علت آن مستند کردن ادعاهاست.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با ادعای رییس موسسه دیده‌بان عدالت در رابطه با شکایت علیه بانک مرکزی و آخرین وضعیت این اقدام، تصریح کرد: بله، دادستان در رابطه با این موضوع اقدام کرده است و شکایت هم کرده‌اند، ‌شاید برخی از مواردی هم که گفته شد در این میان باشد اما این موضوع هنوز به مرحله قرار نرسیده و نمی‌دانم آیا احضار شده‌اند یا نه؟

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اینکه آیا برای احقاق حقوق عامه قوه قضاییه به مواردی مانند ساختمان پلاسکو و یا ساختمان دراکولا ورود کرده یا کارگروه ویژه‌ای دارد، گفت: ورود کرده است اما اینکه قوه قضاییه امکان داشته باشد که همه ساختمان‌هایی که در معرض خطر فرو ریختن هستند را بررسی کند وجود ندارد، اگر مردم گزارش دهند به صورت موردی وارد می‌شوند اما امکان رصد کلی وجود ندارد. اینکه تشخیص داده شود امکانات ایمنی وجود دارد یا نه، باید کارشناسی شود و شهرداری و سایر مطلعین باید به این موارد رسیدگی کنند اما اگر قوه قضاییه مطلع شود دادسرا اقدام می‌کند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال  یکی از خبرنگاران مبنی بر عدم اجازه حضور وکیل برای دفاع از موکل در دادگاه، گفت: اگر چنانچه پرونده‌ای امنیتی باشد بر اساس تبصره ماده 48 به هر وکیلی اجازه داده نمی‌شود که ورود کند البته اینجا اختلافی وجود داشت که آن را حل کردیم و آن این بود که آیا این محدودیت منحصر به تحقیقات مقدماتی است یا دادگاه؟ برخی استنباط‌ها این بود که وقتی برای مقدمات اجازه ورود به هر وکیلی داده نمی‌شود در دادگاه هم نمی‌توانند وارد شوند اما نظر من، برخی دوستان و آیت‌الله آملی این بود که این ماده در مرحله مقدماتی صراحت دارد و در همان زمان اعلام کردیم کسی حق ندارد با این برداشت در دادگاه کسی را راه ندهد و اگر فردی در دادگاه وکیل داشت باید آن را بپذیرد، اگر موردی که گفتید پس از این ابلاغیه بوده است بگویید تا آن را پیگیری کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با اینکه با توجه به تاکید رهبری در رابطه با برخورد علنی با قضات متخلف، عملکرد قوه قضاییه را چطور ارزیابی می‌کنید، اظهار کرد: ایشان نگفتند علنی برخورد شود، گفتند قضات خوب را معرفی و تشویق کنید و با قضات متخلف برخورد شود. شدت عمل در طول سنوات اخیر نسبت به قاضی، کارمند و دلال که اقدامات‌شان به نام قوه قضاییه نوشته می‌شود خوب صورت گرفته است. این افراد حکم‌شان قطعی نشده و بر اساس دستور رییس قوه قضاییه در صورت قطعی شدن حکم مشخصات و عکس قضات متخلف منتشر خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اشاره رییس‌جمهور به وجود فساد سازمان یافته و درخواست از قوه قضاییه و همچنین اشارات قبلی رییس قوه قضاییه، آیا این فسادهای سازمان یافته به ضعف در نظارت و دستگاه‌های نظارتی خصوصا دستگاه‌های نظارتی حاکمیت بر می‌گردد؟ گفت: مطلبی که رییس‌جمهور و رییس قوه گفتند عبارتی که مطرح شد در رابطه با خودرو بود و گفته شده است «بر اساس بررسی مجموع گرایش‌ها می‌توان از احتمال فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند تن از کارگزاران دولتی و ...» پس ایشان موضوع را به همه تعمیم ندادند. این گزارش به قوه قضاییه نرسیده است و ما از طریق رسانه از آن مطلع شده‌ایم. برای رسیدگی به این موارد شروع کردیم و منتظریم گزارش برسد تا ببینیم کارگزاران دولتی متخلف را چه کسانی می‌دانند.

محسنی اژه‌ای افزود: اگر یک جایی به صورت سازماندهی شده و هماهنگ خلافی می‌شود اینکه بگوییم حتما یک منشاء دارد مانند کوتاهی دستگاه نظارتی، ممکن است یک احتمال باشد اما عمومیت ندارد، بله ما در وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و ... دستگیری و بازداشت داشته‌ایم اما اینکه بگوییم دلیل فساد حتما کوتاهی آنهاست، خیر بلکه این موضوع محتمل است، حتما هم لازم نیست در کار حکومتی باشد، ممکن است غیرحکومتی ولی سازمان یافته باشد.

وی در رابطه با اینکه آیا قوه قضاییه به خرید و فروش رای و تخلف رسیدگی می‌کند یا نه؟ عنوان کرد: اگر شکایتی مطرح شود حتما ورود می‌کند و اگر غیر از این باشد و جنبه عمومی پیدا کند دادستان نیز می‌تواند ورود کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا آقای" ه" بدهکار بانکی و اسپانسر فوتبالی بازداشت شده است؟ گفت: بله این فرد ابتدا بازداشت شد و تعهد داد که با مکانیزمی که با بانک به توافق رسیدند، بدهی‌اش را تسویه کند و هرچه گذشت این کار را نکرد دوباره بازداشت شد  و الان اموالش در حال شناسایی است.

وی در پایان به سوالی درباره گزارش اخیر رییس جمهور گفت: در این چند وقت اخیر ما در رابطه با سکه و خودرو پرونده هایی تشکیل دادیم. اجازه بدهید کار جلو برود. ما درخواست دادیم که نسخه ای از  گزارش رییس جمهور را به ما بدهند و الان از نهاد ریاست جمهوری چیزی به قوه قضاییه واصل نشده  البته توصیه مان این است که وی به وزیر اطلاعات تذکر دهند زیرا ایشان گفتند نباید بشدت با مفسدین اقتصادی برخورد شود در حالی که انتظار است  وزارت اطلاعات در این زمینه  پیشتاز باشد.